أين كتاب "القول الحسن في الذب عن السنن" للسيوطي؟

أين كتاب "القول الحسن في الذبِّ عن السُّنن" للسيوطي؟

ملخص المقال:

[ينتهي هذا المقالُ إلى أن كتاب "القول الحسن في الذب عن السنن" للسيوطي الذي لا نجد له نسخةً خطيةً قد آلَ -باختصارٍ في المادة، وزياداتٍ في عدد الأحاديث المتعقبة- إلى كتاب: "النكت البديعات على الموضوعات"، وأن الثاني يزيد عليه في عدد الأحاديث، ويُغني عنه في الجملة، وإن انفرد الأول ببعض التفاصيل].

اعتنى الإمامُ السيوطي بكتاب "الموضوعات من الأحاديث المرفوعات" للإمام ابن الجوزي، ولخصَهُ أولًا في كتابه "اللآلئ المصنوعة في الأخبار الموضوعة"، وفرغ منه سنة (875)، ثم استخرج الأحاديث المتعقبة وأفردها بكتاب هو "القول الحسن في الذبِّ عن السنن"، وقد فرغَ منه قبل سنة (880)، قال في ألفيته "نظم الدُّرر في علم الأثر" التي فرغ منها يوم الخميس العاشر من ربيع الآخر سنة (881)[1]:

وفي كتابِ وَلدِ الجوزي ما ليس من الموضوع حتى وُهّما من الصحيح والضعيف والحسنْ ضمنتُه كتابيَ «‌القول ‌الحسن» ومِنْ غريب ما تراه فاعلمِ فيه حديثٌ مِن «صحيح مسلمِ»

وقال في كتابه «تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» -الذي قُرئ عليه في مجالس آخرُها تاسع ذي القعدة سنة 880، كما في نسخة فيض الله -[2]:

"(و) ما أورده البخاري في الصحيح مما عبّر عنه بصيغة التمريض، وقلنا لا يحكم بصحته (ليس بواهٍ) أي ساقط جدًّا (لإدخاله) إياه (في الكتاب الموسوم بالصحيح)، وعبارةُ ابن الصلاح: ومع ذلك فإيراده له في أثناء الصحيح يُشعر بصحة أصله إشعارًا يُؤنَس به ويُركَن إليه.

قلتُ [القائل السيوطي]: ولهذا رددتُّ على ابن الجوزي حيث أورد في الموضوعات حديث ابن عباس مرفوعًا: «إذا أتيَ أحدُكم بهدية فجلساؤه شركاؤه فيها»، فإنه أورده مِن طريقين عنه، ومِن طريق عن عائشة ولم يصبْ، فإنَّ البخاري أورده في الصحيح فقال: ويُذكر عن ابن عباس، وله شاهدٌ آخر من حديث الحسن بن علي رويناه في "فوائد" أبي بكر الشافعي، وقد بيّنتُ ذلك في مختصر الموضوعات [يقصد اللآلئ المصنوعة]، ثم في كتابي "القول ‌الحسن في ‌الذبِّ عن ‌السنن".

وقال في "التدريب" أيضًا[3]: "قد اختصرتُ هذا الكتاب [يقصد الموضوعات لابن الجوزي] فعلقتُ أسانيدَه، وذكرتُ منها موضع الحاجة، وأتيتُ بالمتون وكلام ابن الجوزي عليها، وتعقَّبتُ كثيرًا منها، وتتبعتُ كلام الحفاظ في تلك الأحاديث، خصوصًا شيخ الإسلام في تصانيفه، وأماليه.

ثم أفردتُّ الأحاديث المتعقبة في تأليفٍ [يقصد "القول الحسن"][4]، وذلك أن شيخ الإسلام ألَّف: "القول المسدد في الذب عن المسند"، أورد فيه أربعة وعشرين حديثًا في المسند، وهي في الموضوعات، وانتقدها حديثًا حديثًا، ومنها حديثٌ في " صحيح مسلم "، وهو ما رواه من طريق أبي عامر العقدي، عن أفلح بن سعيد، عن عبدالله بن رافع، عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إنْ طالت بك مدة أوشك أن ترى قومًا يغدون في سخط الله، ويروحون في لعنته، في أيديهم مثلُ أذناب البقر».

قال شيخُ الإسلام: لم أقف في "الموضوعات" على شيءٍ حكم عليه وهو في أحد الصحيحين غير هذا الحديث، وإنها لغفلةٌ شديدةٌ. ثم تكلم عليه وعلى شواهده.

وذيّلتُ على هذا الكتاب بذيلٍ في الأحاديث التي بقيتْ في الموضوعات، من "المسند"، وهي أربعة عشر مع الكلام عليها، [يقصد كتابه: الذيل الممهد على القول المسدد].

ثم ألَّفتُ ذيلًا لهذين الكتابين [يقصد بالكتابين: كتاب ابن حجر "القول المسدد"، وكتابه هو "الذيل الممهد"] سمَّيتُه: "القول الحسن في الذب عن السنن"، أوردتُّ فيه مئة وبضعة وعشرين حديثًا ليست بموضوعة.

منها ما هو في سنن أبي داود، وهي أربعة أحاديث، منها حديث صلاة التسبيح.

ومنها ما هو في "جامع الترمذي"، وهو ثلاثة وعشرون حديثًا.

ومنها ما هو في "سنن النسائي"، وهو حديث واحد.

ومنها ما هو في ابن ماجه، وهو ستة عشر حديثًا.

ومنها ما هو في " صحيح البخاري " رواية حماد بن شاكر، وهو حديث ابن عمر: «كيف يا ابن عمر إذا عمِّرتَ بين قوم يُخبئون رزق سنتهم».

هذا الحديث أورده الديلمي في " مسند الفردوس "، وعزاه للبخاري، وذكر سنده إلى ابن عمر، ورأيتُ بخط العراقي: أنه ليس في الرواية المشهورة، وأن المزي ذكر أنه في رواية حماد بن شاكر، فهذا حديثٌ ثانٍ من أحاديث الصحيحين.

ومنها ما هو في تأليف البخاري غير الصحيح، كـ "خلق أفعال العباد"، أو تعاليقه في الصحيح.

أو في مؤلف أطلق عليه اسم الصحيح كـ "مسند الدارمي"، و"المستدرك"، و"صحيح ابن حبان".

أو في مؤلف معتبرٍ كتصانيف البيهقي، فقد التزم أن لا يخرج فيها حديثًا يعلمه موضوعًا.

ومنها ما ليس في أحد هذه الكتب.

وقد حرَّرتُ الكلام على ذلك حديثًا حديثًا، فجاء [أي كتابه "القول الحسن"] كتابًا حافلًا، وقلتُ في آخره نظمًا:

كتاب " الأباطيل " للمُرتضى أبي الفرج الحافظ المقتدي تضمَّنَ ما ليس مِنْ شرطه لذي البصر الناقد المهتدي ففيه حديثٌ روى مسلم وفوق الثلاثين عن أحمدِ وفردٌ رواه البخاري في رواية حمادٍ المسندِ وعند سليمان قل أربع، وبضع وعشرون في الترمذي وللنَّسَئِي واحدٌ، وابن ما جة ست عشرة إنْ تعددِ وعند البخاري لا في الصحيح وللدارمي الحبر في المسندِ وعند ابن حبان، والحاكم ال إمام وتلميذهِ الجهبذ وتعليق إسنادهم أربعون وخذْ مثلها واستفدْ وانقدِ وقد بان ذلك مجموعة وأوضحتُه لك كي تهتدي وثَم بقايا لمستدركٍ فما جُمع العلمُ في مُفردِ»[5]

وقد ظنَّ بعضُ الأساتذة أن قول السيوطي ضمن النص السابق وهو "ثم أفردتُّ الأحاديث المتعقبة في تأليف" يَقصدُ به كتابه "النكت البديعات على الموضوعات"، وليس الأمرُ كذلك، فإنه مهَّدَ بهذه الجملة للحديث عن كتابه "القول الحسن"، بدلالة قولهِ بعدها: "وذلك أن شيخ الإسلام ألَّف..." الخ.

وأيضًا فإنه سَبَقَ له ذكرُ "القول الحسن" في كتابه "التدريب" هذا، كما نقلتُه قبل قليل، ولم يَذكر "النكت البديعات".

والدليلُ القاطعُ هو أن "النكت البديعات على الموضوعات" ذكرَ فيه (343) حديث ليستْ بموضوعة. أما "القول الحسن" فلم يذكر فيه سوى مئة وبضعة وعشرين حديثًا ليستْ بموضوعة كما قال هو. وهذا يعني أن "النكت البديعات" متأخرٌ عن تأليف "القول الحسن" بمدة غير قليلة.

وهذا نصُّ كلامه في آخر كتابه "النُّكت البديعات على الموضوعات"[6]:

"تنبيه: هذا آخرُ ما أوردتُّهُ في هذا الكتاب من الأحاديث المُتعقَّبة التي لا سبيل إلى إدراجها في سلك الموضوعات، وعدتُّها نحو ثلاث مئة حديث منها:

في صحيح مسلم حديث.

وفي صحيح البخاري -رواية حمّاد بن شاكر- حديث.

وفي "مسند" الإمام أحمد ستة وثلاثون حديثًا.

وفي سنن أبي داود تسعة أحاديث.

وفي جامع الترمذي ثلاثون حديثًا.

وفي سنن النسائي عشرة أحاديث.

وفي سنن ابن ماجه ثلاثون حديثًا.

وفي مستدرك الحاكم ستون حديثًا.

على تداخلٍ في العدة، فجميعُ ما في الكتب الستة، والمسند، والمستدرك، مئة حديث وثلاثون حديثًا.

وفيه من مؤلفات البيهقي: "السُّنن"، و"الشُّعب"، و"البعث"، و"الدلائل"، وغيرها، ومن "صحيح" ابن خزيمة، و"التوحيد" له، و"صحيح" ابن حبان، و"مسند" الدارمي، و"تاريخ" البخاري، و"خلق أفعال العباد"، وجزء "القراءة" له، و"سنن" الدارقطني جملة وافرة.

وقد قلتُ:

أبو الفرج الجوزيُّ ألَّفَ مجمعًا يضمنه الموضوعَ فاتسع الوادي وهذا كتابي فيه حرَّرتُ جملةً ثلاث مئين منه تحريرَ نقادِ حديث رواه مسلم ثم آخر رواه البخاري في رواية حمّادِ وفي مسند فوق الثلاثين ثم في كتاب أبي داود تسع بتعدادِ ثلاثون عند الترمذي ولابن ما جة مثلهاعشر لدى النسئي السادي وستون في مستدركٍ معْ تداخلٍ تراه ولم أقصدْ لعدٍّ بأفرادِ فمجموعُ ما فيه من الكتُب التي ترى مئة مع نحو ثلث بآحادِ كذا فيه ممّا أخرج الدارمي والب خاري في غير الصحيح بإسنادِ وما أخرجَ البُستي وابنُ خزيمةٍ مع البيهقي والدارقطني وأندادِ فدونكَ تأليفًا وجيزًا محرَّرًا إذا أبهمَ الداجي به يهتدي الهادي ويا طالما أتعبتُ فكرًا ومقلةً وأشغلتُ أوقاتي ببحثٍ وإجهادِ ونقَّبتُ عن طرق الأحاديث دائبًا وأعملتُ إعمالَ المجدِّ بإسعادِ ولم أكُ ذا كلٍّ على الناس آخذًا كلامَهمُ مِنْ غير عزوٍ ولا عادي ولا ظفرتْ عيني بما أقتدي به فأرتاح ممّا أجتنيه بأكدادِ فيا ربِّ فاجعلهُ لوجهك مُخلَصًا فأنتَ مرامي منك أطلبُ إرشادي ولَلْعلمُ أسنى أنْ يُرادَ به دُنى خسيسةُ قدرٍ ذاتُ همٍّ وإنفادِ ومَنْ كان ذا حظٍّ عظيمٍ يكن إلى جنابِ العليِّ القدس يحدو به الحادي".

وتُعد هذه الأبيات تعديلًا للأبيات التي ختمَ بها كتابه "القول الحسن"، بل بديلة عنها.

وهنا السؤالُ المهمّ: أين هو كتاب "القول الحسن"؟

أقول: يبدو لي أنَّ "النكت البديعات" مختصرٌ من "القول الحسن" مع زيادة في عدد الأحاديث المتعقبة، فإنَّ الوصف الذي وُصِفَ به -أعني "القول الحسن"- في "تدريب الراوي"، -كما سبق نقلُه- وفي مقدمة "النكت البديعات"، وفي "التحدُّث بنعمة الله"، وفي "الدرر المنتثرة"، وغيرها يشيرُ إلى ذلك ويدلُّ عليه.

ولو جمعنا تلك الأوصاف لظهر لنا جليًّا أنها تتناول كتابًا واحدًا وهو "القول الحسن"، وانظر:

• قال السيوطي في كتابه "التحدُّث بنعمة الله"[7]: "القول الحسن في الذب عن السنن. وهو تعقبات على موضوعات ابن الجوزي".

• وقال في مقدمة "النكت البديعات"[8]: "وأمّا "موضوعات ابن الجوزي" فلم أقفْ على مَن اعتنى بشأنها، فاختصرتُها معلِّقًا أسانيدَها، وتعقّبتُ منها كثيرًا على وجه الاختصار، على نحو ما صنع الذهبي في "المستدرك". [يقصد "اللآلئ المصنوعة" الصغرى].

ثم جمعتُ كتابًا حافلًا في الأحاديث المتعقبة خاصة، بسطتُّ فيها الكلام على كل حديث، مع ذكر طرقها وشواهدها، وما وقفتُ عليه من كلام الحفاظ، وما عثرتُ أنا عليه في ضمن المطالعة من المتابعات، ونحو ذلك.

غير أنَّ الهمم عن الاعتناء بتحصيله قواصر، وأهلُ هذا الفن كانوا في الصدر الأول قليلًا فما ظنُّك به في هذا العصر الدائر، فأردتُّ أن ألخص الكتاب المذكور في تأليفٍ وجيزٍ، اقتصرتُ فيه على إيراد الحديث على طريقة الأطراف، وأعقبه بذكر مَنْ أعلّه به، ثم أردفه بردِّه، إمّا بتوثيقه، أو بذكر متابعهِ، أو شاهدهِ، وأنبّه على مَنْ خرَّجه من الأئمة المعتبرة في شيء من كتبه الجليلة.

وها هو هذا، وإلى الله الضراعة في القبول، وبلوغ غاية المأمول.

واعلمْ أنَّ هذا الكتاب وإنْ كان وجيز الحجم، فهو عندي مِنْ مفردات الكتب التي يتعينُ على كل طالب علمٍ تحصيلُها، وقد قلتُ فيه:

هذا الكتابُ مفردٌ حقُّه يكتبُه الراوي بماء الذهبْ ما ألَّفَ الحفاظُ مِنْ قبلهِ كمثلهِ، ولا ما اقتربْ"ا. هـ.

أقول: إن الكتاب الحافل الذي ذكره السيوطي هنا هو الذي يسمّيه "التعقبات"، وهو -فيما ظهر لي- "القول الحسن".

وقد ذكره في "الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة" باسم "التعقبات" عدة مرات، وأحال عليه في معلوماتٍ لا توجد في "النكت البديعات"[9].

والسيوطي في إحالاته إذا أراد كتابه (التعقبات: القول الحسن) سمّاه "التعقبات"[10].

وإذا أراد مختصرَه "النكت البديعات" سمّاه بهذا الاسم[11].

الخلاصة:

• أن السيوطي ألَّف "اللآلئ المصنوعة" [الصُّغرى] أولًا سنة (875).

• ثم استخرجَ الأحاديثَ المتعقبة منه وأفردَها في كتابٍ سمّاه: "القول الحسن في الذبِّ عن السُّنن"، وبلغ عددُ الأحاديث فيه مئة وبضعة وعشرين حديثًا. وقد ذكرَه في "تدريب الراوي" الذي قُرِئ عليه في مجالس آخرها (9/ 11/ 880)، وذكرَه في "ألفية الحديث" التي فرغ منها في (10/ 4/ 881).

• ثم اختصر "القول الحسن" -فيما ظهر لي- في "النكت البديعات على الموضوعات"، كما قال في مقدمته وإنْ لم يُسمِّه بذلك الاسم. وفيه زياداتٌ كثيرةٌ ليست في "القول الحسن"، إذ بلغ عدد أحاديثه (343).

• لا نعرفُ لكتابه "القول الحسن" نسخة، ويبدو لي أنَّ تلامذة السيوطي اكتفوا بكتاب "النكت البديعات"، فلم يتوجهوا إلى نَسخ "القول الحسن"[12]. ويُستأنس لذلك بأن الداودي نقل في "ترجمة شيخهِ" آخرَ "النكت البديعات"، ولم ينقل شيئًا من "التعقبات: القول الحسن"[13]، وبأنَّ السيوطي نفسه كان كبير الحفول بكتابه هذا: "النكت"، كما في مقدمته له، وقد سبق نقلي بيتيه في الثناء عليه:

هذا الكتابُ مفردٌ حقُّه يكتبُه الراوي بماء الذهبْ ما ألَّفَ الحفاظُ مِنْ قبلهِ كمثلهِ، ولا ما اقتربْ

• لم يَذكر السيوطي كتابه "الذيل الممهد" في رسالته "فهرست مؤلفاتي"، ويبدو أنه استغنى عنه بما في "القول الحسن" ثم بما في "النكت البديعات".

• ذكر السيوطي في "فهرست مؤلفاتي": "النكت البديعات"، ثم "القول الحسن في الذب عن السنن"، وفي هذا إشارةٌ إلى تقديم "النكت" عليه.

• فإنْ قيل: ما سرُّ ذكر السيوطي "القول الحسن" في "فهرست مؤلفاتي" وعدم الاكتفاء بذكر "النكت البديعات"؟

فالجواب: أن الكلام في "النكت البديعات" موجزٌ، وفي "القول الحسن" توسُّعٌ في بعض الأحاديث ليس في "النكت"، وإن كان عدد الأحاديث في "النكت" أكثر. فالكتابان يكمل أحدهما الآخر.

• كتاب "النكت البديعات" يغني عن "القول الحسن" في الجُملة، وإن انفرد الأولُ ببعض التفاصيل.

• لا أعرفُ تاريخ تأليف "النكت البديعات"، لكنه ذكره في "التحدث بنعمة الله" (ألفه سنة 890)[14] ، وفي كتابه "سبل النجاة"[15].

• إحالة السيوطي في كتابه "الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة" على "التعقبات" المراد منه "التعقبات" الأول الذي هو "القول الحسن" لا "النكت البديعات".

• يُعَدُّ كتاب "اللآلئ المصنوعة" (في إبرازته الثانية التي كانت سنة 905)، و"النكت البديعات على الموضوعات"، و"الزيادات على الموضوعات" خلاصة جهود السيوطي في هذا الباب.

تنبيهات:

• لا نجدُ في كتب السيوطي[16] إحالةً على كتاب "القول الحسن" بهذا الاسم، وإنما الإحالات عليه باسم "التعقبات"، وعلى مختصره باسم "النكت البديعات".

• قولُ الكتاني في "الرسالة المستطرفة": "للسيوطي أيضًا كتاب التعقبات على ابن الجوزي سماه: "النكت البديعيات [كذا] على الموضوعات"، ثم اختصرَه في آخر سمّاه: ‌"التعقبات ‌على ‌الموضوعات" وعدةُ الأحاديث المتعقبة له ثلاث مئة ونيف حسبما ذكر آخر التعقبات"[17]، هذا القول فيه نظرٌ، والصواب العكس، فـ "النكت البديعات" مختصرٌ من "التعقبات" الذي هو "القول الحسن"[18]، وكأنَّ الأمر انقلب على الشيخ.

• ما جاء في «نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني» وهو قوله: «بل إن بعض الأحاديث الموضوعة التي أدخلها [السيوطي] في كتابه قد ذكرها هو في مؤلفه في الموضوع الذي سماه "اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة" أو في ذيله على كتاب "الموضوعات" الذي سمَّاه "‌التعقبات ‌على ‌الموضوعات"...»[19] لا يصح، فالذيل على الموضوعات لا يسمّى التعقبات، إنما هو "الزيادات على الموضوعات".

• سمَّى بعضُ العلماء "النكت البديعات" بالوجيز، وهذا ليس اسمًا وإنما هو صفة، قال الشيخ محمد طاهر بنُ علي الصدِّيقي الهندي الفَتَّنِي (المتوفى سنة: ٩٨٦) في مقدمة كتابه "تذكرة الموضوعات": "وأنا أوردُ بعضَ ما وقعَ في "مختصر" الشيخ محمد بن يعقوب الفيروزابادي من كتاب "المُغني عن حمل الأسفار في الأسفار" للشيخ زين الدين عبدالرحيم بن الحسين العراقي في تخريج "الإحياء"، وفي "المقاصد الحسنة" للشيخ العلامة أبي الخير شمس الدين السَّخاوي، وفي كتاب "اللآلئ" للشيخ جلال الدين السيوطي، وفي كتاب "الذيل" له، وفي كتاب "الوجيز" له..."[20].

ولي مقالٌ خاصٌّ بهذا الموضوع بعنوان: "بيان المقصود من كتاب الوجيز للسيوطي"، وهو منشور. وعلى هذا فعده كتابًا آخر كما جاء في "المكتبة الإسلامية"[21] غير صحيح.

• قال ابنُ الطيب القادري في ترجمة العلامة المحدث إدريس العراقي (كما في موسوعة أعلام المغرب 6/ 2248): "كان يستحضر... النكات على التعقيبات للسيوطي، وشرح البديعات له أيضًا...". كذا قال، وهذان العنوانان كتاب واحد، وصوابُ العنوان: "النكت البديعات على الموضوعات".